أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الدليل الشامل للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.